نظام الأسد يرفع الضرائب ويلغي دعم المواد الغذائية والمحروقات

سنبلة نيوز - باريس- خاص
تم النشر : 2021/12/02 الساعة : 16:35:48

فاجأ وزير التجارة في حكومة النظام السوري "عمرو سالم"، الجميع بتصريحاته حول نية الحكومة حرمان الموظف "الميسور ماديا" من "البطاقة الذكية" ومن الدعم الحكومي الخاص بالمواد الغذائية والأساسية.

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالوثيقة المسربة الصادرة عن حكومة النظام السوري، والخاصة بالفئات المستبعدة من الدعم الحكومي ومن الحصول على المواد المدعومة بموجب ما يسمى "البطاقة الذكية"، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين في مناطق سيطرة النظام.

وقد وبحسب القرار المتداول بخصوص "المستبعدون من الدعم" فهم: مالكي السيارات السياحية التي سعة محركها (15.1 سم3) ومافوق من موديل 2008 وما بعد، والأسرة التي تملك أكثر من سيارة، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة.

وأثار القرار استياء السوريين واعتبروا أنّ بنود الحرمان جائرة كونها لا تراعي فيما إن كان مالك السيارة أو العقار، ورثها أم اشتراها حديثا.

كما شملت الشريحة "كبار المساهمين في الشركات، أصحاب ومؤسسي المصارف، أصحاب ومالكي المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، أصحاب السجلات السياحية عدا الأدلاء والمهن التراثية، المصدرين والمستوردين، المخلصين الجمركيين، المقاهي والكافتريات، أصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات".

ووجد الأطباء والعاملون في الشأن الطبي أنفسهم ضمن ذات الشريحة "الأطباء الأخصائيون والمحاسبون ممن يمارس المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، أصحاب المشافي الخاصة، أصحاب المراكز الطبية والمخابر ومراكز التجميل والمساهمين فيها، الصيادلة ممن يمارس المهنة من 10 سنوات، مستثمري الصيدليات".

وأيضًا شمل الاستبعاد "أصحاب المكاتب العقارية، الصاغة، مكاتب بيع وتأجير السيارات، شركات النقل، وكلاء النقل البحري، أصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة، الحاصلين على بطاقة فيميه، المغتربين المغادرين منذ أكثر من عام، العاملين في السفارات والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية والعربية ومن في حكمهم".

إضافة إلى "مالكي ومستثمري مراكز تعليم قيادة السيارات، أصحاب مراكز الفحص الفني للسيارات، مالكي أكثر من منزل بالمحافظة، مالكي العقارات من أعلى شريحة وفق التقسيم العقاري".

إلى ذلك، صدر قرار عن وزارة المالية في حكومة النظام، رفعت بموجبها الضرائب والتكليفات المالية المترتبة على المحال التجارية بنسبة تُقدر بنحو 500%.، كما أن وزارة المالية رفعت التكليفات المالية لعام 2020 بنسبة 200% عن العام 2019، مؤكّدة أن التكليف الضريبي للعام 2021 سيرتفع بنسبة تتراوح بين 300 إلى 500%، على أن تشمل القرارات المحال التجارية والمصانع والمعامل.

 هذا وقد ردت الإعلامية الموالية للنظام والتي تنحدر من القرداحة “فاطمة علي سلمان” بالقول ساخرةً “الموظفون لن يحرموا من الدعم إلا بحال امتلاكهم لورثة أو أكثر من منزل أو سيارة.. يعني بابا عنده بيتين واحد ساكن فيه وثاني بيت ساكن فيه أخي، وهيك بيكون التغى الدعم عنا.. بكرا بنبيعه للبيت وبنسكن أخي بالإيجار وبنخليه يشحد حتى نبقى مدعومين بشي بالأصل غير موجود.. شو هالحكومة وشو هالقرارات هي!؟".

حمّل خبراء اقتصاديون، مسؤولية ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفقر لحكومة النظام، معتبرين أنها تسعى إلى حلول ليبرالية عبر تحرير الأسعار، كما تخلّت عن دعم المواد الغذائية، ورفعت جميع الأسعار، تزامناً مع رفع الرسوم والضرائب، في الوقت الذي قلّصت فيه بموازنة عام 2022 كتلة دعم المحروقات والمواد الغذائية.

 يذكر أن الظروف الاقتصادية المتردية في مناطق النظام السوري، دفعت إلى السخرية من “الراتب الشهري” الذي يحصل عليه المواطن المقيم في تلك المناطق، معبّرين عن تهكمهم بعبارة "لا يصلح للاستخدام سوى مرة واحدة!".